التعديل ( 1 ) لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006
الخميس 1 تشرين الأول 2009

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام المادة (138/ خامسا/ أ) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
التعديل ( 1 ) لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006
المادة (1(
أولا: تضاف في نهاية الفقرة (أولا) من المادة (5) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري
ثانيا: يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج، أو الزوجات، والأولاد، الوالدان، الإخوة، والأخوات، وأولاد الابن، وأولاد البنت).
المادة (2)
تحذف عبارة (أو لأي سبب آخر) من الفقرة (1) من المادة (6).
المادة (3)
تضاف فقرة للمادة (10) وتكون كالآتي: (للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية.
المادة (4)
تلغى المواد (12و13 و14) ويحل محلهما الآتي:
المادة (12)
أولا:
للمؤسسة موازنة مالية تموَّل مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي، وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.
ثانيا:
تتكون الموازنة من:
1- الموازنة التشغيلية .
2- الموازنة الاستثمارية.
المادة (5):
تلغى المادة (16) ويحل محلها الأتي:
أولا:
1. يخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله و تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
2. يخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة غير المذكورين أعلاه في البند (أولا) الفقرة (1) من هذه المادة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.
ثانيا:
1. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوته من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير القاصرين والعاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد، أو أخته عند زواجها، أو حصولها على راتب آخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثا:
للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر.
رابعا:
يستحق الراتب التقاعديالإخوة، والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب، ووالداه متوفيان.
خامسا:
يستمرصرف الراتب التقاعدي استثناء من فقرتي (1، 2) من هذه المادة على وفق الآتي:
ا- للوالدين.
ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
ج- للابن والبنتمن ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د- زوجةالشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية .
سادسا:
في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعادتوزيع حصته على الباقين منهم.

المادة (6):
تضاف فقرة إلى المادة (17) وتكون كالآتي:
يستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:
أ‌. مسقط الرأسوتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.
ب‌. أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (7)
يلغى نص المادة (21) ويحل محلهاالآتي:
1.
يستحدث وسام يسمى (وسام الشرف العالي) يمنح لذوي الشهيد ويخولهمالامتيازات الواردة وفقا لقانون الأوسمة، ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجبتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة.
2.
تعفى تركة الشهيد منضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64 ) لسنة 1985 (الملغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة النافذ ولاترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاةعن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون.
3.
يمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكانالذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة وإعطاؤهم الأولويةبالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.
4.
يعفى ذوو الشهيد منأجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراقكافة.
5.
يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطاراتوالسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.
6.
تتحمل مؤسسة الشهداءأجور النقل المنصوص عليها في البندين (3، 4) من هذه المادة.
7.
تخصص نسبة لاتقل عن (10% ) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذويالشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدمالاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيمابينهم.
8.
لا داعي لإضافة هذه الفقرة.
المادة(8):
يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الأتي:
أولا: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلكالرسوم القضائية.
ثانيا: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذةالآتية: (قانون الخدمة المدنية)، و(قانون التقاعد الموحد)، و(قانون انضباط موظفيالدولة)، و(قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام).
ثالثا: تلزم المؤسسةبتعيين ذوي الشهداء حصرا إلا في حالة تعذر الاختصاصات الضرورية والمطلوبة .
رابعا: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظامداخلي تصدره المؤسسة.
المادة (9)
يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسةالشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
المادة(11):
لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون
الأسبابالموجبة
نظرا لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 لتلافيالنقص الذي افرزه عند تطبيقه ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازاتلذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء..

شُـــــــــرِّع هذا القــــــــــــــــــانون....